الأردن... رفع أسعار الفائدة خلال عامين 11 مرة
رفع البنك المركزي الأردني خلال عامي 2022 و2023 أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية 11 مرة كان آخرها بتاريخ 30/7/2023؛ للمحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة، وقوة الموجودات المحررة بالدينار، وفقًا لما ذكره تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك.
وذكر التقرير الذي اطّلعت عليه صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، قيام البنك المركزي بعد ذلك بتثبيت أسعار الفائدة؛ لاستقرار بيئة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة زخم الأداء الإيجابي بالرغم من الظروف السائدة في المنطقة.
وتمتع الجهاز المصرفي الأردني بالقوة والمنعة، وقد أسهمت مواصلة تطبيق السياسات الاقتصادية المتوازنة من قبل البنك المركزي والحكومة خلال العامين الماضيين في احتواء الضغوط التضخمية في المملكة والسيطرة عليها.
أما فيما يتعلق برصيد إجمالي الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي بما فيه الذهب وحقوق السحب الخاصة فقد بلغ في نهاية شهر أيار 2024 ما قيمته 13,287.1 مليون دينار أردني أو ما يعادل 18,740.6 مليون دولار أمريكي.
كما أن حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي سادت منطقة الشرق الأوسط تعد السمة البارزة للفترة ما بين 2012 – 2019، وقد أدى تعمق الاضطرابات السياسية والأمنية في المنطقة آنذاك وما رافقها من تداعيات اقتصادية إلى تراجع أداء الاقتصاد الوطني الذي اتسم بحالة من تباطء النمو إلى نوع من الاستقرار النسبي بمعدلات نمو لا تتجاوز 2%.
وبيّن التقرير أن أزمة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، والحرب على قطاع غزة، أضافت أعباء اقتصادية جديدة إلى جانب أعباء التحديات التي سادت خلال السنوات السابقة، إلا أن جملة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والإجراءات النقدية والمصرفية التي اتخذها البنك المركزي ساهمت في احتواء هذه الأزمات والحفاظ على أركان الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
وذكر أن السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي، والمتوائمة مع السياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية والإقليمية، أسهمت في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، كأحد الدعائم المحورية للاقتصاد، المتمثل بالحفاظ على استقرار معدلات التضخم، ونظام سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي، إلى جانب وجود قطاع مصرفي سليم، ومتين، ولديه البنية المالية القوية والمستقرة، ما أدى إلى رفع التصنيف الائتماني للأردن إلى 3Ba بنظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة موديز وذلك لأول مرة منذ 21 عامًا، والذي يعد ثمرة لنجاح السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة والبنك المركزي، ولجهود الأردن، وللأداء الاقتصادي المرن، والسياسات المالية، والنقدية الحصيفة، ويعكس هذا الرفع الإدارة الفعالة للاقتصاد الكلي وإجراءات تخفيف المخاطر، ومنعة الاقتصاد الوطني، وقدرته العالية على مواجهة الصدمات، وبما يُظهر متانة الاقتصاد الكلي في الأردن.
ومع التحسن التدريجي للأوضاع الاقتصادية في المملكة فقد انخفض معدل البطالة ليسجل 22.0% في نهاية 2023 مقابل 22.8% في عام 2022 بانخفاض قدره 0.8 نقطة مئوية، إلا أنه ما زال مرتفعًا.
كما انخفض معدل التضخم في الأردن بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال عام 2023 ليصل إلى%2.1 مقابل 4.2% خلال عام 2022، ومن المتوقع أن يستقر المستوى العام للأسعار خلال عام 2024 ليبقى %2.1.
